زرعي سڌارا: پاڪستان جي قيام کانپوءِ ملڪ ۾ جلد ئي زرعي سڌارن تي ڪم شروع ڪيو ويو. 1948ع ”هاري انڪوائري ڪميٽيءَ“ پنهنجي هڪ رپورٽ ۾ انهن عملن جي نشاندهي ڪئي، جن سان جاگيردار ۽ زميندار، هارين جو سماجي ۽ معاشي استحصال ڪندا هئا. پاڪستان ۾ ان وقت زميني ملڪيت جا هڪ ئي وقت ڪيترا نظام هلي رهيا هئا جن ۾ سڀ کان اهم ”بيگار سرشتو“ هو. بيگار سرشتي ۾ جاگيردار ۽ زميندار غريب هارين کي ڌمڪائي ۽ ڊيڄاري بغير ڪنهن معاوضي جي پنهنجي زمينن ۾ ڪم ڪرائيندا هئا. اهڙيءَ طرح ”ابواب“ ۽ ”حبوب“ سسٽم به هو، جنهن ۾ هاري زميندار وٽ تمام گهٽ معاوضي تي ڪم ڪندا هئا. انهن ئي نظامن سان ملندڙ جلندڙ هڪ ٻيو نظام ”بٽئي سرشتو“ به هو. هن نظام تحت هاريءَ کي فصل جو ٿورو حصو معاوضي طور ملندو هو، باقي سڄو فصل زميندار کڻندو هو. حڪومت اهڙي صورتحال کي سامهون رکندي 1959ع ۾ زرعي سڌارن جو اعلان ڪيو. هي اعلان پاڪستان جي قيام کان 12 سال پوءِ ڪيو ويو پر ان کان اڳ 1948ع ۾ ”هاري انڪوائري رپورٽ“ ۽ 1949ع واري ”پاڪستان مسلم ليگ جي زرعي ڪميٽي“ جي رپورٽ 1959ع ۾ زرعي سڌارن جو ابتدائي ڪم مڪمل ڪري ڇڏيو هو ۽ زرعي سڌارن لاءِ هڪ بنياد فراهم ڪيو، ڇاڪاڻ ته حڪومت کي ڄاڻ هئي ته زمين جي مالڪي زميندار وٽ هئڻ ڪري هاريءَ جو هميشه جهڪاءُ زميندار ڏانهن ئي رهندو ۽ هاريءَ وٽ گهٽ ذريعا هئڻ ڪري هو زراعت ۾ دلچسپي نه وٺندو، ان عدم توازن جي ڪري هڪ ته زرعي پيداوار کي نقصان پهچي رهيو هو ۽ ٻيو ته ان سان سماجي نا انصافي ۽ معاشي ناهموارين ۾ به اضافو ٿي رهيو هو. 1949ع ۾ پاڪستان مسلم ليگ جي ”زرعي ڪميٽيءَ“ جي رپورٽ ۾ انهن سڀني عملن کي تفصيل سان بيان ڪيو ويو آهي. انهن ٻنهي رپورٽن ۾ ڪميٽيءَ جي ميمبرن جي وچ ۾ زمين جي ملڪيت جي باري ۾ ممڪن فيصلي يا حل ۾ اختلاف هو، ڇو ته پاڪستان مسلم ليگ جي زرعي ڪميٽيءَ جي سفارشن ۾ اختلاف زمينداري ۽ جاگيرداري نظام کي هڪدم يا آهستي آهستي ختم ڪرڻ تي هو. جاگيرداري، زمينداري نظام کي هڪدم ختم ڪرڻ واري عمل جي حمايت وارن ميمبرن مطابق ان سان سرڪاري زميني ملڪيت ۾ اضافو ٿيندو ۽ بي زمين هارين کي زمينون ڏيڻ ۾ آساني ٿيندي، جنهن سان نه صرف هارين ۾ احساس اجاگر ٿيندو پر ننڍن زميني حصن تي جديد طريقن سان فصل پوکي زراعت مان وڌيڪ نتيجا حاصل ڪري سگهبا. زمينداري ۽ جاگيرداري نظام ۾ آهستي آهستي سڌارا آڻڻ واري عمل جي حمايتي ميمبرن جو زور ان ڳالهه تي هو ته پهرين هارين جا بنيادي مسئلا جهڙوڪ بٽئي، بيگار، حبوب ۽ ابواب وغيره هنگامي بنيادن تي حل ڪيا وڃن.
1959ع وارا زرعي سڌارا:
پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ ملڪ ۾ ٻه وڏيون تبديليون رونما ٿيون، جن موجب 1955ع ۾ ملڪ کي انتظامي طور ون يونٽ ۾ شامل ڪرڻ ۽ 1958ع ۾ مارشل لا جو نافذ ٿيڻ هو. انهن ٻنهي تبديلين جي پس منظر ۾ اها معاشي ۽ سياسي صورتحال هئي، جنهن ملڪ ۾ غير يقيني واري صورتحال پيدا ڪري ڇڏي هئي. 1958ع واري مارشل لا حڪومت ۽ سياسي طور ملڪ لاءِ بدناميءَ جو باعث بڻي، پر مارشلا دوران 1959ع وارا زرعي سڌارا آندا ويا، جن ۾ پوين ٻن وڏين رپورٽن جي مقابلي ۾ انهن عملن جي وڌيڪ وضاحت سان نشاندهي ڪئي وئي، جن جي ڪري زميني ملڪيت هئڻ ڪري طاقت جو توازن وقت گذرڻ سان گڏ هڪ مخصوص طبقي طرف وڃي رهيو هو ۽ اهي سمورا ماڻهو جن وٽ زميني ملڪيت نه هئي، اهي معاشري ۾ ٻئي ۽ ٽئين درجي جا شهري بڻجي رهيا هئا. 1959ع وارن زرعي سڌارن ۾ جيڪي اهم نڪتا درج ڪيا ويا سي هن ريت هئا:
(1) جاگيرن ۽ سمورين اضافي زمينن کي حڪومتي تحويل ۾ ورتو ويندو، جنهن جي بدلي ۾ حڪومت ڪو به معاوضو ادا نه ڪندي.
(2) هاري جنهن زمين ۾ ڪم ڪري رهيو آهي، اها زمين يا هاري وٽ موجود زمين تي کيس مستقل مالڪاڻا حق فراهم ڪيا ويندا انهن سمورن هارين کي بيدخليءَ کان تحفظ فراهم ڪيو ويندو، جيڪي ڪرائي جي زمين تي فصل ڪن ٿا.
(3) هاري زمين جي ڀاڙي کانسواءِ زميندار کي ڪجهه به ڏيڻ جو مجاز نه هوندو. حڪومتي سطح تي ان ڳالهه جو مڪمل انتظام ڪيو ويندو ته ڪو به زميندار ابواب، حبوب ۽ بيگار جهڙيون خدمتون هارين کان نه وٺي سگهي، ڇو ته حڪومتي سطح تي ان تي مڪمل پابندي هوندي.
(4) زمين کي ننڍن ٽڪرن ۾ وڪڻڻ ۽ تحفي طور ورهائڻ تي مڪمل پابندي هوندي.
(5) انفرادي طور هڪ زميندار 500 ايڪڙن کان وڌيڪ نهري (آباد) ۽ 1000 ايڪڙن کان وڌيڪ باراني (برسات تي مدار رکندڙ) زمين نه رکي سگهندو.
(6) زمين جي مالڪي حڪومت وٽ هوندي ۽ جيڪي زمينون هارين جي استعمال هيٺ هونديون، تن کي حڪومت هارين ۾ منصفانه طور ورهائيندي. بي زمين هارين کي بنا معاوضي زمين ڏيڻ جو انتظام ڪيو ويندو.
1959ع وارن زرعي سڌارن ۾ هيٺين سفارشن کي به شامل ڪيو ويو:
(1) زميندارن لاءِ مقرر زمين جي مالڪيءَ جي حد ۾ 150 ايڪڙن تي ڦهليل باغ، انهيءَ قاعدي ۾ شامل نه هوندا.
(2) زميندار زمين جو ڪجهه حصو پنهنجي گهر ٺاهڻ لاءِ به رکي سگهندو، جيڪو قانوني وارثن ۾ ورهائي سگهندو.
(3) اهي سموريون زمينون جيڪي ڪنهن فلاحي، مذهبي، تعليمي ۽ تحقيقاتي اداري جي ملڪيت هونديون، انهن کي مقرر قاعدي کان آجو قرار ڏنو ويندو.
1959ع وارا زرعي سڌارا پاڪستاني تاريخ ۾ هڪ وڏو قدم هئا جنهن جاگيرن تي مالڪاڻو حق ختم ڪري انهن کي حڪومت جو حصو بڻايو ۽ جاگيرداري نظام کي ڌڪ رسيو، پر اهي زرعي سڌارا هن نظام کي مڪمل طور ختم ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا.
1972ع وارا زرعي سڌارا:
هن عرصي ۾ پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت هئي، جنهن زرعي سڌارن تي ڌيان ڏنو. ڇو ته 1959ع وارن زرعي سڌارن کان پوءِ به گهربل مقصد اڃا پوريءَ ريت حاصل نه ٿيا هئا ۽ انهيءَ عرصي ۾ شهري آباديءَ ۾ اهو شعور اچي چڪو هو ته عوامي استحصال ۽ سماجي خرابين جو ذميوار جاگيرداري نظام آهي، جنهن ڪري ملڪ جي 80 سيڪڙو آبادي متاثر هئي ۽ شهري آباديءَ جي مسلسل مطالبي سبب حڪومت کي مارچ 1972ع ۾ زرعي اصلاحات/سڌارن جي اعلان تي مجبور ڪيو ويو. انهن سڌارن ۾ 1959ع جي نسبت ڪجهه واضح تبديليون لاڳو ڪيون ويون، جنهن تحت:
(1) زمين جي ملڪيت جي حد 500 ايڪڙن کان گهٽائي 150 ايڪڙ مقرر ڪئي وئي ۽ باراني (برسات تي مدار رکندڙ) زمين 1000 ايڪڙن گهٽائي 300 ايڪڙ حد مقرر ڪئي وئي.
(2) حڪومت ڪنهن به معاوضي جي ادائگيءَ کانسواءِ اضافي زمين ضبط ڪري سگهندي.
(3) هارين ۽ ننڍين آبادگارن کي بنا معاوضي زمين فراهم ڪئي ويندي.
(4) زميندارن ۽ هارين وچ ۾ ٿيندڙ معاهدي جي نئين سر تشڪيل جنهن هيٺ هارين کي بي دخل ٿيڻ کان تحفظ ڏنل هوندو.
جيتوڻيڪ 1959ع جي ڀيٽ ۾ 1972ع وارا زرعي سڌارا وڌيڪ جاندار هئا، پر پوءِ به اهي سڀ نڪتا لاڳو نه ٿي سگهيا ۽ ناڪام رهيا، ڇو ته مقرر حد کان وڌيڪ زمين ضبط ڪرڻ ۽ بي زمين هارين ۾ بنا معاوضي زمين ورهائڻ وارن فيصلن تي پوريءَ ريت عمل نه ٿيو.
1977ع وارا زرعي سڌارا:
1959ع ۽ 1972ع وارن زرعي سڌارن جي حاصل ڪيل نتيجن ڪو خاص ٻوٽو نه ٻاريو، ڇو ته اڪثر جاگيردار خود اقتدار جا حصيدار رهيا. اهو ڏسندي 1977ع ۾ حڪومت ٻيهر زرعي سڌارن تي ڌيان ڏيندي ساڳين قسمن جا قاعدا طئي ڪيا. زمين جي مقرر حد 150 مان 100 ايڪڙ ۽ باراني زمين جي حد 300 مان 200 ايڪڙ ڪئي وئي.
بنا معاوضي زمين هارين کي ڏيڻ وارو اعلان به بي اثر ثابت ٿيو اهڙيءَ ريت اضافي زمين جاگيردارن کان ضبط نه ٿي سگهي.
وچ واري عرصي دوران محترمه بينظير ڀٽو جي ٻن حڪومتن ۾ پڻ زرعي سڌارا آيا، پر اهي به اثرائتا نه رهيا. 1997ع ۾ نواز شريف هاري ڪنوينشن ڪوٺايو ۽ پنهنجي حڪومتي دؤر ۾ سنڌ جي بي زمين هارين کي زمين فراهم ڪئي ۽ ٽريڪٽر اسڪيم هيٺ آبادگارن کي ٽريڪٽر به فراهم ٿيا، پر ان هوندي به اڄ تائين ملڪ ۾ پوريءَ طرح استحصالي نظام جو خاتمو نه ٿي سگهيو آهي. ڪيترائي غريب هاري زميندارن وٽ قيد ۽ جبر واري حالت ۾ پگهر وهائين پيا ۽ هٿ ٺوڪين قرضن عيوض غلاميءَ واري زندگي گذارين ٿا.
پاڪستان جيتوڻيڪ زرعي ملڪ آهي، پر اڪثر آباد زمين وڏيرن ۽ سرمائيدارن جي قبضي هيٺ آهي. جيڪي نه ته ڪو زرعي ٽيڪس ڀرين ٿا نه پنهنجي هارين کي سندن محنت جو پورو اجورو ڏين ٿا. ٻئي طرف زرعي يونيورسٽين مان گريجوئيشن ڪندڙ نوجوانن کي ڪو مناسب روزگار ڏئي سندن پيشوراڻي تربيت مان فائدو حاصل نه ٿو ڪيو وڃي. اقتصادي ماهرن موجب جيستائين ڪنهن به ملڪ ۾ زرعي انقلاب نه ايندو يا زراعت جو نظام ترقي نه ڪندو، تيستائين خوشحالي جو تصور اڌورو آهي.